كردند كه اين كار را بكنيم يا نكنيم ؟ چون آن زمان بدون اجازهء ايشان اين‌جور كارها صورت نمىگرفت . ايشان گفتند : اگر مسجدى خراب نمىشود مانعى ندارد ، اين كار را انجام دهيد و پول مالكها را هم بدهيد . بديهى است كه اين تصرف است و حال آنكه اصل اسلام [ مىگويد ] و آقاى بروجردى از هركسى بهتر مىدانست كه وقتى كسى مالك خانه‌اى هست ، بدون رضاى او نمىشود [ آن را تصرف كرد ] و وقتى دولت يا غير دولت به او گفتند خانه‌ات را به ما مىفروشى يا نه ، كه مىخواهيم خرابش كنيم و او گفت من نمىخواهم خانهء پدرىام را بفروشم ، كسى حق ندارد به او [ زور ] بگويد ولو بخواهند صد برابر بخرند . ولى وقتى كه مصلحت يك شهر ايجاب مىكند كه خيابانى احداث شود [ ديگر رضايت او شرط نيست . ] گفتيم « مصلحت يك شهر » نه به خاطر اينكه فقط شهر زيبا بشود ، به خاطر چيزهاى ديگر . مثلًا در اين كوچه‌ها و پس كوچه‌ها كه با شرايط قديم جور شده ، احياناً مىخواهند مريضى يا زنى را كه مىخواهد وضع حمل كند به بيمارستان ببرند . اگر خيابانى كشيده شده باشد ، مىتوانند با تاكسى در ظرف مدت سه دقيقه به بيمارستان برسانند ولى در آن كوچه پس كوچه‌ها اگر بخواهند با گارى و الاغ و . . . ببرند يك ساعت طول مىكشد و احياناً ممكن است [ آن شخص ] از بين برود . مسلّم اينجا مصلحت اقتضا مىكند كه اين وسايل براى رفاه او فراهم بشود . در زمان قديم چنين مصلحتى وجود نداشت ؛ يعنى خراب كردن خيابان چنين منافع بزرگى را براى مسلمين در بر نداشت ، ولى امروز كه خراب كردن خانه‌ها براى ايجاد خيابان چنين مصلحت بزرگى دارد ، فقيه است كه بر اين اساس حكم مىكند كه مصلحتهاى كوچكتر را بايد فداى مصلحتهاى بزرگتر كرد . وضع ماليات هم از اين قبيل است . وضع ماليات يعنى به خاطر مصالح عمومى ، قسمتى از اموال خصوصى را جزو اموال عمومى قرار دادن . اگر واقعاً نيازهاى عمومى اقتضا مىكند كه بايد ماليات تصاعدى وضع كرد و حتى اگر ضرورت تعديل ثروت اجتماعى ايجاب مىكند كه ماليات به شكلى وضع شود كه از مجموع درآمد مثلًا فقط صدى پنج آن به دست مالك اصلى برسد و صدى نود و پنج گرفته شود ، بايد چنين كرد و حتى اگر مصلحت جامعهء اسلامى اقتضا مىكند كه از يك مالك به طور كلى سلب مالكيت شود ، [ حاكم شرعى ] تشخيص داد كه اين مالكيت كه به اين